الشروط والأحكام

الصفحة الرئيسية

الشروط والأحكام

📜 الشروط والأحكام

مرحبًا بك في موقع “عواد المحياوي للمحاماة والاستشارات القانونية والتوثيق”.
يرجى قراءة هذه الشروط بعناية قبل استخدام الموقع. باستخدامك لهذا الموقع، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط والأحكام بكاملها. إذا كنت لا توافق على أي من هذه الشروط، يرجى عدم استخدام الموقع.

1. ملكية المحتوى وحقوق النشر

  • جميع المحتويات المعروضة على هذا الموقع، بما في ذلك النصوص، المقالات، التصاميم، الشعارات، الصور، وأي محتوى آخر، هي ملك لمكتب عواد المحياوي أو مرخصة له، ومحمية بموجب قوانين حقوق النشر والعلامات التجارية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

  • يُحظر نسخ أو إعادة نشر أي جزء من محتوى الموقع لأي غرض تجاري أو غير تجاري دون إذن خطي مسبق من المكتب.

2. نطاق الخدمات

  • يقدم هذا الموقع معلومات عامة عن المكتب وخدماته في مجالي المحاماة والتوثيق.

  • لا تُعد أي من المعلومات المعروضة على الموقع استشارة قانونية مباشرة، ولا تشكل علاقة موكل بمحامٍ.

  • للحصول على استشارة قانونية، يجب التواصل المباشر مع المكتب وتحديد موعد رسمي.

3. سياسة الخصوصية

  • نحن نحترم خصوصيتك. جميع المعلومات الشخصية التي يتم تقديمها عبر الموقع (مثل نموذج التواصل أو الحجز) يتم التعامل معها بسرية تامة، ولا يتم مشاركتها مع أي جهة خارجية دون موافقتك المسبقة، إلا إذا طُلب ذلك بموجب القانون.

  • يحتفظ المكتب بحق استخدام البيانات لتحسين جودة الخدمات وتطوير تجربة المستخدم.

4. المسؤولية القانونية

  • يقدم الموقع المعلومات كما هي “كما هي متوفرة” دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية.

  • لا يتحمل مكتب عواد المحياوي أو أي من منسوبيه المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن استخدامك للموقع أو الاعتماد على المعلومات الواردة فيه.

  • يجب عليك دائمًا طلب مشورة قانونية مباشرة قبل اتخاذ أي قرار قانوني.

5. الروابط الخارجية

  • قد يحتوي الموقع على روابط إلى مواقع إلكترونية أخرى. هذه الروابط موضوعة لتوفير الراحة للمستخدم فقط، ولا يعني وجودها أن المكتب يوصي أو يتحمل مسؤولية عن محتوى هذه المواقع.

  • يُنصح بمراجعة شروط وأحكام وخصوصية تلك المواقع بشكل مستقل.

6. تعديلات الشروط

  • يحتفظ المكتب بحق تعديل أو تحديث هذه الشروط في أي وقت دون إشعار مسبق.

  • يُعد استمرارك في استخدام الموقع بعد نشر التعديلات بمثابة موافقة صريحة منك على الشروط المعدّلة.

7. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

  • تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسر وفقًا للقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

  • في حال نشوء أي نزاع، يكون الاختصاص القضائي للمحاكم السعودية المختصة في مدينة (يُكتب اسم المدينة إن وُجد – مثل: الرياض أو المدينة المنورة).

8. التواصل معنا

لأي استفسار بخصوص هذه الشروط، يرجى التواصل معنا عبر: